به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، این موضوع در قالب تدوین آئین نامه اجرایی بند " ج " تبصره ( 11) قانون بودجه سال 1386کل کشور مورد تاکید قرار گرفت.
بر این اساس شرکت ملی ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی ، به ترتیب معادل 5/79 درصد برای میدان های مشترک با کشورهای همسایه ، 5/84 درصد برای سایر میدان ها، پنج درصد بابت مالیات عملکرد سال 1386 شرکت و 5/4 درصد به عنوان سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده و 64 درصد ارزش گاز طبیعی تولیدی خود را به حساب بستانکار دولت ( خزانه ) منظور کند.
این مصوبه شرکت ملی نفت ایران را مکلف کرده است تا صددر صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب های معرفی شده از طرف بانک مرکزی ،به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانک های خارجی از کشور واریز و حساب دولت را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی ، در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی در روز واریز بدهکار کند.
خزانه داری کل کشور نیز موظف است در ازای بدهی شرکت ملی نفت ایران بابت تادیه حقوق دولت ، پس از کسر مبالغ علی الحساب واریزی حاصل از صادرات ، نفت خام ، گواهی اعتباری در عهده شرکت ملی ، نفت ایران صادر کند.
مصوبه تصریح دارد: در سال 1386، نفت خام خوراک پالایشگاههای داخلی به مبنای 7/93 درصد متوسط بهای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه ، در هر ماه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران فروخته می شود.
بر این اساس شرکت ملی نفت همچنین ، در سال 1386 هر متر مکعب گاز طبیعی را به میزان 75 درصد قیمت آزاد ، به شرکت ملی گاز ایران خواهد فروخت.
مصوبه هیئت وزیران افزوده است: شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه ماهه ، گزارش خود در مورد میزان تحویل حاصل های انرژی مرتبط ، به مصرف کنندگان و ما به التفاوت قیمت آزاد حامل های انرژی با قیمت های مصوب را به کار گروهی متشکل از وزرای نفت ، نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ( معاونت مدیریت و برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری) یا نمایندگان آنها اعلام کنند.
بر اساس مصوبه کارگروه یاد شده ، خزانه داری کل کشور بر اساس مبلغ ما به التفاوت های اعلام شده ، گواهی اعتباری به صورت علی الحساب در وجه این شرکت ها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام خواند کرد و تسویه حساب نهایی در پایان سال پس از تایید سازمان حسابرسی با خزانه داری کل کشور صورت می گیرد.
بنابرمصوبه هیئت وزیران ، برای تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور با شرکت های موضوع آیین نامه چنانچه در پایان سال مبالغی از گواهی اعتباری نزد شرکت های پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز ایران باقی مانده باشد. شرکتهای مذکور می توانند گواهی اعتباری یاد شده را از طریق شرکت ملی نفت ایارن با خزانه داری کل کشور و بدون گردش ریالی آن در حساب های خزانه تسویه کنند.
این مصوبه تصریح دارد: در صورتی که در پایان هر سه ماه شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ، ناشی از تولید نفت خام ، یا شرکت توانیر، با احتساب گواهی اعتباری دریافتی از دولت ( خزانه داری کل کشور ) بستانکار شوند، بانک مرکزی موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر را حسب مورد ، به صورت علی الحساب پرداخت کند.
بنابر مصوبه هیئت وزیران خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ، ظرف 45 روزاز مقاطع سه ماهه و در پایان سال 1386تا تیر ماه سال 1387 نسبت به تسویه حساب با این شرکت مبادرات کند.
نظر شما